أعلنت أوساط سياسية أنّ موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون قد يحضر وقد لا يحضر، في الجلسات الوزارية.
وأوضحت الأوساط لصحيفة "اللواء"، أنّ دراسة قانونية قد أنجزت في شأن ما يمكن أن تقرره الحكومة، في هذا الصدد.
وأشارت الأوساط إلى أنّ طرح المَلف، داخل المجلس، يتوقف عند ما يقرره رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، علمًا أنّ التيار الوطنيّ الحر لن يسكت عمّا يعتبره مخالفة قانونية.
وقالت: "في الأحوال كلها، قد لا يصدر أي قرار، اليوم، عن المجلس."
ورأت مصادر سياسية للصحيفة نفسها، أنّ المماطلة في التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون لمدة عام كامل، بحجة تأمين التوافق الذي أتى لدعم ميقاتي، لم يكن مقنعًا، "لأنه من المستحيل تحقيقه، مع تشبث رئيس التيار الوطنيّ الحر النائب جبران باسيل، برفضه لهذا التمديد."
وأكّدت مصادر مطّلعة لصحيفة "اللواء" أنّه تم إبلاغ باسيل بأنّ "حزب الله" معه في أيّ خِيار يتخذه أكان في التمديد لعون أو في تأجيل تسريحه أو في انتخاب قائد جديد.
